محرر الشؤون البرلمانية

انتقد النائب عبدالباسط الكباريتي أحكام المادة (58) من مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبرًا أنها تكرس سلطة الوزارة والحكومة، ووصفها بأنها مكررة لفرض مزيد من الوصاية على المجالس البلدية.

وجاء ذلك خلال مناقشة المادة (58)، " تحدد حقوق الرئيس وأعضاء المجلس البلدي وواجبات كل منهم بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها واجازات الرئيس والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

حيث قررت اللجنة شطب "والأمور التي يحظر عليهم.. إلى آخر الفقرة"

وطالب النائب وسام الربيحات بإلغاء جميع ما ورد في هذه المادة، مشيرًا إلى وجود خمس جهات رقابية تتولى الرقابة على المجلس البلدي، ومعربًا عن رفضه أن يكون للوزير "سيف مسلط” على رقاب المجالس البلدية.

من جهته، قال النائب آية الله فريحات إن العقوبات يجب أن ينص عليها القانون، ولا يجوز أن ترد في النظام، مؤكدًا أن عمل المجلس البلدي محدد بالقانون.

وأشار إلى أن النظام لا يجوز أن يتضمن عقوبات أو يحدد مراكز قانونية سواء بالحظر أو الإجازة.

بدوره، اعتبر النائب محمد سلامة الغويري أن المادة تتحدث عن الحقوق والواجبات، إلا أن الحكومة أضافت إليها محاذير وعقوبات، وهو ما رأى أنه يخالف المواد السابقة واللاحقة في مشروع القانون.

هذا وتستمر اللجنة الادارية باقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية ومن المتوقع اقراره من اللجنة مطلع الاسبوع المقبل حتى يصار الى ادراجه على جدول اعمال المجلس ليتم مناقشته واقراره تحت القبة